طرح مساله: نابرابری درآمدی با تغییر ترکیب سبد هزینه، باعث تغییر در ترکیب مخارج مصرفی می شود. تکانه ها و پراکندگی های توزیع درآمد به مخارج مصرفی منتقل می شوند. این تکانه ها منجر به پراکندگی توزیع مخارج مصرفی می شوند. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد. این مقدار را به عنوان معیاری برای شدت انتقال نابرابری (از توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی)به کار برده ایم. بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا نوسانات درآمدی به توزیع مخارج مصرفی انتقال می یابند یا خیر؟روش: این پژوهش، جهت اندازه گیری نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی از شاخص واریانس لگاریتم ها استفاده می کنند. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج مصرفی گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1385-1361به کارمی رود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از رویکرد اقتصادسنجی داده های طولی بهره گرفته می شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند.نتایج: توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع درآمد از پراکندگی کم تری برخوردار است.

در این مقاله به بررسی شاخص جدید نابرابری زنگا که بر اساس نسبت میانگین درآمدهای بالا و پائین افراد جامعه تعریف شده می پردازیم. هدف اصلی این مقاله معرفی شاخص زنگا و منحنی متناظر با آن و مقایسه آن با شاخص متداول جینی و منحنی پرکاربرد لورنتس است. همچنین برای تجزیه و تحلیل این معیار، از ریز داده های درآمد خانوارهای ایرانی در بازه زمانی سال های 1396-1378 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که اندازه نابرابری جدید زنگا ویژگی های لازم برای یک شاخص نابرابری درآمد مطلوب را داراست. همچنین منحنی زنگا تفسیر گویا و واضح تری نسبت به منحنی معروف لورنتس در تبیین نابرابری در مواجهه با داده های درآمد خانوار ارائه می دهد. شاخص نابرابری زنگا در سنجش نابرابری درآمد روند مشابهی را به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی نسبت به ضریب جینی نشان می دهد. این امر بیانگر سازگاری رتبه بندی شاخص زنگا و ضریب متداول جینی است.

هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول  فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است.نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است.در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجددا اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متاسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است.راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تامین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است.در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است.در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است.دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: وقتی تفاوت فاحشی بین گروه های درآمدی در جامعه وجود داشته باشد، از مسیر کانال های متعدد، ممکن است بر سلامتی جوامع و ساختار هزینه های آن تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری و فقر (و سایر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی جوامع) بر روی شاخص های سلامت عمومی و ساختار پرداخت های هزینه ای آن پرداخته است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی بوده و در نمونه 34 کشور جهان (به لحاظ برخورداری از داده های منظم از نابرابری درآمد) طی دوره زمانی 1995 تا 2012 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی انجام گرفته است. برای برآورد مدل ها از نرم افزار Eviews 9 استفاده شده است. برآوردها طی مدل های جداگانه برای شاخص های سلامتی و هزینه های آن انجام شده است.یافته ها: نابرابری درآمد و فقر از یک سو موجب کاهش سلامت عمومی گردیده و از سوی دیگر سهم افراد از پرداخت های بهداشتی و درمانی را افزایش می دهد. همچنین سطح آموزش موجب ارتقای سلامت جامعه و کاهش پرداخت های مستقیم از جیب و خصوصی افراد می شود. تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ موجب افزایش مخارج خصوصی سلامت و پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. نتیجه گیری: در مسیر توسعه اقتصادی باید توجه ویژه به مساله نابرابری درآمد بین افراد جامعه شود. با بروز نابرابری و فقر نسبی بیشتر، مشکلات روحی و روانی در جامعه تعمیق یافته و سلامت افراد دچار آسیب جدی می شود. این مساله با تضعیف مدیریت کارایی بخش سلامتی، پرداخت های مستقیم از جیب افراد را نیز افزایش داده و بنابرین موجب تضعیف مضاعف سلامتی عمومی می شود.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است.از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران است. بدین منظور مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد شامل نزولی بودن شادی نهایی درآمد، نظریه هموارسازی درآمد-شادی و هرم معکوس شادی مزلو ارایه شد. سپس عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون آستانه ای، در دوره 1393-1352 مدل سازی و برآورد گردید. نتایج نشان داد که نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیر خطی-آستانه ای بر نابرابری شادی دارد به طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع بالای هرم معکوس بر شادی تایید شد. هنگامی که ضریب جینی کمتر از 416/0 است (در رژیم نابرابری پایین درآمدی) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیر منفی و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. زیرا در پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داریم. اما پس از عبور از حد آستانه (قرار گرفتن در رژیم بالای نابرابری درآمد) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیری مثبت و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. چون به بالای هرم معکوس شادی مزلو حرکت نموده ایم. بنابراین مبتنی بر نظریه های مطرح شده هموار نمودن درآمد در یک برش مقطعی یا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهایی درآمد می شود و می تواند نابرابری شادی را کاهش دهد. مبتنی بر نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه 416/0 بر ضریب جینی توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاست های بازتوزیعی درآمد، موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند.

مقدمه: نابرابرای شدید توزیع درآمدی به عنوان یکی از مسائل اقتصادی-اجتماعی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می باشد. یکی از راهکارهای مطرح شده برای مقابله با این پدیده، کاهش نابرابری آموزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نابرابری آموزشی بر نابرابری درآمدی در استان های کشور طی سال­های 1380 الی 1394 می باشد. روش: در این تحقیق از داده­های تاریخی پانزده ساله استان­های ایران جهت رسیدن به هدف به روش ترکیبی استفاده شد. داده­های ضریب جینی درآمدی و آموزشی از سالنامه مرکز آمار ایران و محاسبات محقق و دیگر داده­ها از سازمان برنامه و بودجه هر استان جمع­آوری شد. نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و نابرابری آموزشی، اندازه سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. مدل با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم­یافته و نرم افزار Eviews برآورد و تحلیل شد. یافته ها: برآورد مدل نشان داد که تأثیر نابرابری آموزشی بر نابرابری درآمدی U شکل است. یعنی وقفه اول نابرابری آموزشی تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی داشت و توان دوم وقفه اول نابرابری آموزشی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی را نشان داد. همچنین وقفه اول اندازه دولت بر شاخص نابرابری درآمدی، تاثیر مثبت و معنادار داشته است و وقفه درآمد سرانه و وقفه سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی استانی بر نابرابری درآمدی استان های ایران منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده است. بحث: افزایش نابرابری آموزشی باعث کاهش نابرابری درآمدی در استان های ایران طی دوره پانزده ساله شده است، تاثیر نابرابری آموزشی از میزان حد آستانه ای 44/0 به بعد، بر نابرابری درآمدی افزایشی بوده است. این بدین معناست که نابرابری آموزشی از حد آستانه ای به بعد باعث افزایش نابرابری درآمدی (ضریب جینی) شده است.